برخورد قاطع با متخلفان بانکی جان تازه به دیگر بازار های مالی می بخشد!
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۶۷۹۷
معرفی بانک‌های متخلف در زمینه نرخ سود سپرده بانکی به هیئت انتظامی بانک‌ها خبری که دو روز گذشته منتشر شد؛ اگر چه تازه نبود و چند مرتبه دیگر این موضوع مطرح شده بود، اما این بار با تعیین موارد و نکاتی به نظر می‌رسد مقداری به اجرا نزدیک‌تر است.
کارشناس امور بانکی در خصوص این اطلاعیه و اقدامات بانک ها نکاتی را بیان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آقای حجت الله فرزانی گفت:رعایت نرخ مصوب سپرده‌های بانکی که شورای پول و اعتبار آن را مشخص می‌کند برای سال ۹۵، پانزده درصد بود که در سال بعد نیز بر اجرای آن تاکید شده بود. در سال ۹۸ نیز نرخ سود دوسال مجاز دانسته شده ۱۶ و ۱۸ درصدی بود. در کل بالاترین نرخ سود در گواهی سپرده و سپرده ۱۸ درصد است که در حال حاضر بر اساس اخبار حاصل شده نرخ مصوب اجرا نمی‌شود.
کسری منابع، عاملی برای رعایت نکردن نرخ مصوب سود سپرده توسط بانک هااو می‌گوید:برخی از بانک‌ها دچار کسری منابع هستند و حسابشان نزد بانک مرکزی منفی است و به این سبب نرخ مصوب را رعایت نمی‌کنند و برخی از بانک‌ها حتی نرخ ۲۰ درصد و بیشتر را به سپرده گذاران پیشنهاد میدهند و عملا در حال جمع آوری سپرده‌ها از این طریق هستند.
او گفت:رعایت کردن نرخ مصوب برای سپرده‌ها برای بانک‌ها سبب می‌شود برخی سپرده‌ها از شبه پول به پول تبدیل شوند و اگر بانک مرکزی بر رعایت نرخ سود سپرده پافشاری کند سبب سیال بودن پول و تبدیل آن از سپرده‌های مدت دار و بلند مدت به سپرده‌های کوتاه مدت شود و زمانی که این اتفاق رخ دهد پول قابلیت این را پیدا می کند که به سایر بازارهای مالی مانند بازار سرمایه راه پیدا کند.
برای روشن تر شدن تاثیر این مصوبه کارشناس بازار سرمایه در خصوص اجرای این بخشنامه و تاثیر آن بر این بازار نکاتی را مطرح کرد.
برخوردهای بازدارنده با بانک های متخلف تضمین کننده نتیجه این بخشنامه استآقای محمد خبری زاده گفت:به شرط این که بخشنامه مطرح شده به طور قعطی اجرا و برخورد با متخلفان باز دارنده باشد می‌توان آن را مفید تلقی کرد، اما اگر همین وضع موجود در جریان باشد و برخورد‌ها سطحی، قطعا اتفاقی رخ نخواهد داد و تاکید بسیار بر اجرای درست و قاطعانه این بخشنامه است.
او گفت:اگر اجرای این بخشنامه نتیجه بخش باشد و شاهد کاهش پیشنهادات بانک‌ها برای نرخ‌های خارج از مصوب برای سود سپرده باشیم می‌توان امید داشت که این موضوع سبب شود نرخ بهره در بانک‌ها کاهش پیدا کند و زمانی که نرخ بهره کاهش پیدا کند نقدینگی می‌تواند به سمت بازار سرمایه و ویژه‌تر بخش صندوق‌های با در آمد ثابت حرکت کند چرا که این صندوق‌ها عملکردی متناسب و نزدیک‌تر به بانک‌ها دارند و میزان ریسک آن‌ها بسیار ناچیز است و اگر این سپرده‌ها به سمت بازار سرمایه حرکت کند همانند تزریق خون تازه به یک بیمار نیازمند خواهد بود.
به گفته کارشناسان اجرای قاطعانه و درست این بخشنامه می تواند سبب حرکت جریان پول به سایر بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه شود. حال باید دید این بخشنامه نیز مانند موارد دیگر تنها در همین حد باقی می ماند یا بانک مرکزی برای اجرای قطعی آن تصمیم جدی گرفته است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بازار سرمایه بانک مرکزی بازار سرمایه سود سپرده نرخ مصوب سپرده ها نرخ سود بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۶۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قاطع دستگاه قضا با متعرضین اراضی ملی و منابع طبیعی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در حاشیه بازدید از اراضی جنگلی- جلگه ای، اراضی حفاظت شده البرز مرکزی و اراضی ساحلی سیسنگان شهرستان نوشهر در جمع خبرنگاران گفت: برخی زمین‌های جنگلی و ساحلی در شهرستان نوشهر مورد تصرف قرار گرفته و متاسفانه برخی افراد به خود اجازه میدهند علیرغم اینکه این زمین‌ها متعلق به منابع ملی است، زمین را در ید و تصرف غاصبانه خود قرار دهند.
او افزود: همه دستگاه‌های مرتبط تکلیف دارند از اراضی ملی و منابع طبیعی صیانت و حفاظت کنند؛ چراکه این اراضی، جزو انفال و متعلق به مردم است و دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی استان، به عنوان امین مردم باید از این منابع خدادادی حراست کنند.
پوریانی با بیان اینکه دستگاه قضایی در این راستا ورود جدی به موضوع خواهد داشت، تصریح کرد: افرادی که قصد تعرض به منابع ملی و منابع طبیعی دارند از این قصد خود عدول کنند چراکه قطعاً برخورد دستگاه قضایی با متخلفین، جدی، قاطع و بازدارنده خواهد بود.
او خاطرنشان کرد: در برخی اراضی ملی غرب استان، افرادی ساخت و ساز‌هایی انجام دادند و علیرغم اینکه حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در خصوص این زمین‌ها صادر شده، ولی متاسفانه اداره کل منابع طبیعی تاکنون نسبت به اجرای این احکام اقدام نکرده و به تکالیف و وظایف خود در این خصوص عمل نکرده است که قطعاً دستگاه قضایی به موضوع ورود نموده و نسبت به اجرای احکام صادره به قید فوریت اقدام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در جریان سفر کاری خود به غرب استان از اراضی جنگلی- جلگه‌ای موسوم به ۱۰ هکتاری در روستای ملکار، اراضی ۵ هکتاری حفاظت شده البرز مرکزی در مجاورت پارک سیسنگان، اراضی جنگلی منطقه توسکاتک و اراضی ساحلی سیسنگان بازدید به عمل آورد و به صورت میدانی، وضعیت تغییر کاربری‌های غیرمجاز، ساخت و ساز‌های بدون مجوز و تصرفات اراضی ملی را مورد بررسی قرار داد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد